قال: [والشيخ رحمه الله لم يتعرض إلى هذه المسألة بنفي ولا إثبات] يقصد الإمام الطحاوي [ولعله يكون قد ترك الكلام فيها قصداً] يريد أن تركه لها ليس مجرد نسيان، أو لأنها ليست مهمة فلم ترد على باله، فقد يكون تركها عامداً؛ [فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله] ونص المصنف على أبي حنيفة لأن الإمام الطحاوي حنفي المذهب، [وقف في الجواب عنها على ما ذكره في مآل الفتاوى]، وقد علق الشيخ شعيب على هذا بقوله -وهو عليم بمذهب الحنفية-: ( وهو الملتقط تأليف أبي القاسم محمد بن يوسف العلوي السمرقندي الحنفي عالم بالتفسير والحديث والفقه والوعظ، مات سنة (556هـ): هذا الكتاب هو من كتب المسائل والفتاوى في المذهب الحنفي.
وقد نسب أصحاب أبي حنيفة الذين جمعوا مذهبه إليه أنه توقف عن الجواب في هذه المسألة، ولم يقطع فيها بجواب، وليست وحدها، يقول: [فإنه ذكر مسائل لم يقطع أبو حنيفة فيها بجواب، وعدّ منها التفضيل بين الملائكة والأنبياء].
وهنا نقف وقفة -للعبرة والاتعاظ- أمام ورع السلف الصالح في هذا الباب. الإمام مالك قيل: إنه سئل في أربعين مسألة فأجاب في ست وثلاثين منها بـ: (لا أدري)، وهذا أبو حنيفة يذكر عنه هذا، ومسائل الإمام أحمد وكذلك الشافعي، وهي مدونة ومطبوعة بالأسانيد الصحيحة تجد فيها قولهم: (لا أدري)، (لا أعلم)، (لم يبلغنا شيء).
فكانوا يتوقفون ويتحرزون من الفتيا بغير علم، وهؤلاء الأئمة الكبار والعلماء المقتدى بهم، المعتبرون عند الأمة جميعاً، المجمع على فضلهم وعلمهم، ولا يطعن فيهم إلا زنديق أو عدو للإسلام مجاهر.. يتوقفون في مسائل، وهذه المسائل -أو ما هو أشد منها وأدق وأشد غموضاً- لو عرضت على طويلب الآن لقطع فيها برأيه، ولأفتى ولم يتردد، وهذا دليل على أننا لا نتأدب بآداب أهل العلم، حتى وإن عرف الإنسان شيئاً فينطبق عليه ما قال الشاعر:
وقل لمن يدعي بالعلم معرفة             حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء
فينبغي أن نتأدب بآداب السلف الصالح رضوان الله عليهم في أمثال هذه الأمور، حتى لو سمعنا قولين مختلفين في الظاهر فلا نتسرع ونقول: هذا يخالف هذا؛ لأن عقولنا قاصرة، وربما كان أحدهما موافق للآخر لكن بعبارة أخرى، ومع هذا فقد ننقسم إلى فرقتين، وكل منا يؤيد قولاً ولا خلاف في الحقيقة، أو أننا أخطأنا في النقل أو الفهم، وهذا مما يدل على أننا قد نعتني بالفضول ونترك الأصول، وأننا لا نتأدب بآداب وأخلاق طلبة العلم.

يقول: [هذا هو الحق] أي: أنها غير مهمة: [فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين وليس علينا أن نعتقد أي الفرقين أفضل] فالواجب المتعين المتحتم علينا هو الإيمان بالملائكة والنبيين لا الإيمان بأيهما أفضل. يقول: [فإن كان هذا من الواجب لبين لنا نصاً] وهذه من القواعد التي توضع في الاعتبار، فما هو من ضروريات الدين ومما ينبني عليه صلاح في العقيدة أو فساد فيها لابد أن يبين وليس لأحد أن يقول: من أصول الدين كذا، ومما يجب اعتقاده كذا، وهو لم يرد عن السلف، بل هذا يكون من البدع قطعاً؛ لأن الله قد أكمل لنا الدين، يقول: [وقد قال الله تعالى: ((الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ))[المائدة:3] ] فالمقصود: لو كان ذلك لبين لنا، وما لم يبين لنا نرده إلى أولي العلم الذين هم أعلم بالكتاب والسنة، فإن اتفقوا على حكمه فالحمد لله، وقد اتفق السلف على مسائل مما حدث، وإن اختلفوا فهذا من فضل الله علينا؛ لأن الاختلاف يجعلنا في سعة ويرفع عنا الحرج؛ إذ لو أجمع أهل السنة على أمر لما وسعنا إلا أن نتبعهم، كما لو أجمع السلف الصالح على أمر مما استجد وحدث لما جاز للقرون التي بعدهم إلا أن تتبعهم [وقد قال الله: ((الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ))[المائدة:3] وقال تعالى أيضاً: ((وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا))[مريم:64] ].

استشهد الشارح فقال: [وفي الصحيح] وكان ينبغي له أن يقول: وفي الحديث الصحيح، فيكون ذلك تصحيحاً منه له، أو يكون واهماً أن الحديث في أحد الصحيحين وليس كذلك، بل هو متكلم فيه.
قال: {إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء -رحمة بكم غير نسيان- فلا تسألوا عنها} قال الشيخ ناصر رحمه الله: (حسن لغيره، رواه الدارقطني وغيره، ثم تبينت أن الشواهد التي رفعته إلى الحسن ضعيفان جداً لا يصلحان للشهادة كما أوضحته في غاية المرام ) ولهذا ذكره في ضعيف الجامع الصغير، وقد ضعفه من رواية أبي ثعلبة التي أخرجها الدارقطني والحاكم والبيهقي، وهناك روايات أخرى عن أبي الدرداء وسلمان ذكرها الشيخ شعيب هنا، والذي أراه أنه لا غضاضة في أن نقول أنه حسن؛ لأمور منها:
أولاً: أن معناه صحيح بلا شك، والأدلة واضحة على صحة معناه.
ثانياً: أن لفظه مما يوحي أنه من كلام النبوة، وهذه من الأشياء التي تراعى؛ لأن أمثال هذه العبارات {وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان} لا ترد -والله أعلم- إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن عليها نور النبوة.
ثالثاً: أن طرق الحديث موجودة عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه جمع من المحدثين: الدارقطني والحاكم والبيهقي والترمذي وابن ماجة وغيرهم، فالحديث إن شاء الله حسن أو صحيح، والشيخ ناصر حفظه الله طريقته كما في السلسلة الصحيحة أنه إذا اجتمع للحديث شاهدان أو ثلاثة فإنه يصححه أو يحسنه، وأحياناً لا يفعل ذلك.
والمسألة تقديرية ولهذا قلنا: إن مما يرجح ذلك أن يكون المعنى صحيحاً تشهد له آيات وأحاديث صحيحة، وليس هناك وهن أو ضعف شديد في أحد رجاله، فضلاً عن أن يكون فيهم وضاع، وإنما يمكن لهذه الطرق أن يجبر بعضها بعضاً إن شاء الله تعالى، وعلى أية حال فالحديث هذا قاعدة عظيمة من قواعد فهم الكتاب والسنة والعمل بهما، فقوله: {إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها} هذا في باب المأمورات، {وحد حدوداً فلا تعتدوها} أي: ما وضعه الله من حدود فلا نتجاوز الحلال منها إلى الحرام، ولا نتجاوز إلى المكروه لمن أراد الورع.
{وحرم أشياء فلا تنتهكوها} هذا في باب المنهيات والمحرمات، فلا يجوز لأحد أن ينتهك ما حرم الله، {وسكت عن أشياء} هناك أشياء سكت عنها رحمة منه بنا من غير نسيان لها ((وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا))[مريم:64] {فلا تسألوا عنها} وليس معنى هذا أننا لا نعرف أمور ديننا، ولكن المعنى أن لا ندقق ونوغل ونتعمق فيها بإطلاق؛ أو أن هذا خاص بزمن الوحي، وهذا النهي يبينه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله الرجل عن الحج: أفي كل عام؟ قال {لو قلت: نعم لوجبت...}، ومن هنا فسر قوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ))[المائدة:101] على أحد فهمي العلماء: أنه في زمن الوحي، ولا مانع من الأخذ بالقولين، فقد يكون في زمن الوحي لوجود هذا الاحتمال، وهو أن تفرض علينا أشياء فيكون السبب والتبعة على من سأل؛ لأنه قد جر على الأمة كلها واجباً، والله إنما أراد لنا التخفيف، ولم ينقب الصحابة ولم يكثروا من السؤال كما فعلت الأمم من قبلنا -التي أكثرت من سؤال أنبيائها- وإلا لما كان ذلك التخفيف الملموس من ديننا، كما قال الشعبي : [[لو أن القرآن نزل على هؤلاء -يعني: في عصره عصر التابعين- لكان عامته (يسألونك)]] أي: لكنه نزل على قوم عقلاء، فقد كانت أسئلتهم قليلة؛ فكانت (يسألونك) في القرآن قليلة.

عاد فقال: [وحملني على بسط الكلام هنا: أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقولهم: كان الملك خادماً للنبي، أو أن بعض الملائكة خدام بني آدم. يعنون الملائكة الموكلين بالبشر، ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة للشرع المجانبة للأدب].
ثم قال: [والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس] وهذه مسألة مهمة أفادنا فيها رحمه الله؛ وهي: معرفة قدر الملائكة بالنسبة لمن يرى أفضلية البشر عليهم؛ إذ الجهلاء من الناس وخاصة من أهل الأهواء يرون أنه ما دام مفضولاً فهو لا شيء، وهذا هو ما جعل الجهال يتنقصون مخالفي علي رضي الله عنه -وأكثرهم من عامة المسلمين- إنما كانوا يقولون: علي أفضل من أبي بكر وعمر، فكانت المسألة مقصورة على التفضيل، ووجد السبابة لهم في ذلك ثغرة، واشتد النزاع والجدال وأصبحوا يؤلفون الكتب في مناقب علي والطعن على أبي بكر وعمر وعثمان، ثم عم الشر وملأ الآفاق.. وهكذا فإن الأمر ابتدأ بأنه أفضل أو مفضول، ثم لما انتشر الهوى وطغى الجدال لم يقتصر الأمر على مجرد وصف من خالف علياً بأنه مفضول بل تعداه حتى صار المفضول محقراً أو مرذولاً مجحود الفضل، وهكذا بعض الجاهلين يسيئون الأدب مع الملائكة الكرام فيقولون: كان الملك خادماً للنبي، مثلاً: قيل لشاعر: لِمَ لَمْ تمدح الإمام الرضا؟! قال:
قلت: لا أستطيع مدح إمام            كان جبريل خادماً لأبيه
أي: لو كان حياً في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكان مثل جبريل أو أرفع لأنه سيكون صحابياً لا خادماً للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من المبالغات ومن سوء الأدب مع الملائكة الكرام، يقول الله: ((إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ * مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ * وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ))[التكوير:21-22] قال بعض من يرى العكس كما قال شيخ الإسلام : (إن الله أثنى هنا على جبريل عليه السلام، أما محمد صلى الله عليه وسلم فمجرد أنه نفى عنه الجنون..).
وبغض النظر عن هذا الخطأ الساقط فإن الله تعالى أثنى هنا على الملك بأنه رسول، وكريم، ومطاع، وأمين، وذو قوة، وصفات كثيرة في آيات أخرى؛ رداً على من قال: إن الذي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي شيطان، فالله مدح جبريل لكي تبعد هذه التهمة ويذاد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا على سبيل التنقيص ممن ألقي إليه الوحي، فهو مقابل قول القائلين: إنما يلقنه شيطان. والمشركون لهم قولان: الأول: أن محمداً صلى الله عليه وسلم مفترٍ كما قال الله عنهم أنهم ((قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ))[النحل:101] و((قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنْ الْمُسَحَّرِينَ))[الشعراء:153] فاللوم يتوجه فيها إلى شخص محمد صلى الله عليه وسلم. والقول الآخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأمين وفاضل -وإن لم ينطقوا بذلك- ولكن الخطأ أتى من الشياطين التي ألقت إليه هذا، وأن الشياطين تنزلت به عليه، فعندما يكون الموطن موطن دفع شبهة أن الشياطين هي التي تلقيه عليه يكون الثناء على الملك، وعندما يكون الموطن في دفع الشبهه عمن قيل عنه: إنه مفتر أو كذاب؛ يأتي الكلام ببيان صدقه صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يفتر ذلك، وأن الله قادر على الرد عليه، كما قال: ((وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ))[الحاقة:44] * ((لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ))[الحاقة:45] ((ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ))[الحاقة:46] .. وقوله: ((فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ))[يونس:16] ... ولا يعني هذا أن يطلق القول بأن جبريل كان خادماً للنبي.. بل جبريل رسول ملكي ومحمد رسول بشري.
ويضاد هذا القول لو قيل: إنه كان يلقى إليه الوحي، وكان يعرض عليه أن يقاتل معه هو والملائكة، لو قيل: هذه الأحوال لجبريل تدل على أنه كان خادماً للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقال: "ومنه أن الله جعل الملائكة رسلاً إلى الأنبياء وسفراء بينهم وبينه، وهذا الكلام قد اعتل به من قال: إن الملائكة أفضل، واستدلالهم به أقوى" نقول: أليس المرسل أفضل من المرسل إليه في البشر؟ فالرسل صلى الله عليهم وعلى نبينا وسلم أفضل من جميع البشر المرسل إليهم فكيف تقولون: إن جبريل مفضول وأنه كان خادماً لمحمد صلى الله عليه وسلم، والقاعدة أن المرسل أفضل من المرسل إليه؟! فالمرسلون من الملائكة كجبريل أمين الوحي أفضل من الرسل؛ لأنه أخذ الوحي مباشرة من الله، وليس المقصود الآن أن نرجح لكن المقصود أن كلام الشيخ بأن الاستدلال بهذه المسألة في ذاتها بهذا الدليل أقوى لمن يقول بتفضيل الملائكة نظراً لاطراد القاعدة العقلية: أن المرسل أفضل من المرسل إليه.

قال: [وليست هذه المسألة نظير المفاضلة بين الأنبياء] عندما يأتي شخص يقول: لا مفاضلة بين الملائكة والنبيين لأنها مثل المفاضلة بين الأنبياء فيما بينهم لقوله صلى الله عليه وسلم: {لا تفضلوني على موسى} وقوله: {لا تفضلوني على يونس} فبعض أهل البدع فهم منها هذا، فمنهم من يقول: لا تفضل بعض النبيين على بعض، ولا تفضل بعض القرآن على بعض؛ لأن الأنبياء كلهم رسل الله وأنبياؤه، والقرآن كله كلام الله. وبعض الناس يقول: كنت أظن بعض الأنبياء أفضل وبعض الآيات أفضل. فيتوب في نظرهم، وهذا من القول على الله بغير علم، وسببها يرجع إلى المذاهب الباطلة.
نقول: أما الرسل فإن الله قد نص على التفضيل بينهم، قال تعالى: ((تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ))[البقرة:253] .. وقال تعالى: ((وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ))[الإسراء:55] والقرآن فيه تفضيل سورة الفاتحة والإخلاص والكافرون والأنعام وآية الكرسي والآيات من آخر البقرة على غيرها.. وسبب الأفضلية: أن فيها إخباراً عن الله، وعما يتعلق بتعريف الخلق برب العالمين وبصفاته وحقه على عباده، أما القصص فهو بيان لحال من اتبع أو خالف، والإخبار عن الجنة والنار لبيان عاقبة المطيعين والمخالفين لهذا الأصل الذي هو معرفة الله، ولهذا كانت آية الكرسي وآيات سورة الإخلاص والفاتحة آيات تعريف وتحميد وتمجيد وحق لله محض وهو إياك نعبد وإياك نستعين، ودعاء ...
والتفضيل بين الأنبياء وارد، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: {لا تفضلوني على موسى} فله عدة أوجه: منها: أن لا يكون من باب العصبية، أو أنه كان قبل أن يعلم صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الأنبياء، ومما لا شك فيه أنه صلى الله عليه وسلم عندنا أفضل من كل الأنبياء وكل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.